به گزارش سرویس صنفی و آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ «داوطلبان شبهه دار کنکور بر اساس حکم یکی از شعبات دیوان عدالت اداری میتوانند از بهمن ماه در کلاسهای درس دانشگاهها شرکت کنند.»، این خبر شوک بزرگی بود که ماههای اخیر بر پیکر آموزش عالی کشور وارد شد چرا که با ورود افراد شبههدار به دانشگاهها و فارغ التحصیلی آنان که بیشتر آنها هم در رشته پزشکی و مهندسی هستند، در چند سال آینده سونامی دکتر و مهندسهای فاقد صلاحیت علمی در جامعه ایجاد میشود.
شروع ماجرا
موضوع از زمانی آغاز شد که رئیس دیوان عدالت اداری در یک نشست خبری اعلام کرد که افراد شبههدار کنکور با توجه به قانون استفساریه مجلس می توانند به تحصیل بازگردند؛ در حالیکه این افراد در هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری نمره مردودی گرفته بودند.
حال با مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی وضعیت تحصیل دانشجویان مشکوک به تقلب در کنکور انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف میشود. چهل و یکمین جلسه هیات عالی تجدید نظردر تاریخ ۱۴۰۲.۱۲.۷ با حضور وزیر علوم، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر اعضا برگزار شد.
در این جلسه ضمن تاکید بر مصوبه جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه اخیر این شورا، در جلسه ۸۹۳ مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۵ درخصوص شیوه های اجرایی این مصوبات و رعایت حقوق اشخاص ذینفع تاکید شد. همچنین اعضای هیات نسبت به ۵ پرونده دانشجویی و ۱۰ پرونده مربوط به اعضای هیات علمی در شئون علمی و پژوهشی بررسی و اتخاذ تصمیم کردند.
تعیین تکلیف داوطلبان متقلب کنکوری
در جلسه یاد شده تهیه پیش نویس شیوه نامه جدید هیات عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که باید نسبت به تعیین تکلیف وضعیت تحصیل دانشجویان مشکوک به تقلب براساس مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیات های تجدیدنظر وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی بررسی و اتخاذ تصمیم شد.
پیرو رأی دیوان عدالت اداری درباره بازگشت به تحصیل کنکوریهای مشکوک به تقلب در کنکور، شورای عالی انقلاب فرهنگی به تازگی مصوبهای را تصویب و ابلاغ کرد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی با فرار رو به جلو از مصوبات دیوان عدالت اداری طی مصوبه تجمیعی-تکمیلی شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص «خروج تصمیمات و آرای صادره از هیأتها و کمیتههای تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی درخصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و تشکیل هیأتهای عالی تجدید نظر» طی نامه شماره ۱۴۰۲/۲۴۳۶۰/ دش مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ توسط رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.
ماجرای مصوبه 630
ماجرا از این قرار است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۸۹۳ خود با حضور سران سه قوه و به اتفاق آرا بر تداوم اعتبار و اجرای مصوبه ماده واحده «خروج تصمیمات و آرای صادره از هیأتها و کمیتههای تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی درخصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی»، تاکید کرد.
در این مصوبه تاکید شده است؛ تصمیمات و آرای صادره از هیأتها و کمیتههای تخصصی موضوع ماده یک این مصوبه، ظرف حداکثر ۲ ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیأت عالی تجدیدنظر مربوطه است و هیأتهای عالی مزبور ظرف مدت ۲ ماده از زمان وصول شکایت، نسبت به صدور رأی نهایی و تعیین تکلیف نسبت به موضوع اقدام میکنند و آرای نهایی و قطعی صادره از سوی هیأتهای عالی تجدیدنظر، در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی قابل شکایت و رسیدگی نیست.
عدهای مصوبه فوق شورای عالی انقلاب فرهنگی که اخیر تصویب و ابلاغ شده است را مغایر اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی عنوان میکنند؛ این مصوبه حق دادخواهی و تظلم خواهی مردم را که در اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی بر آن تاکید شده است را نقض کرده است.
خسروپناه چه میگوید؟
حجت الاسلام خسرو پناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، نسبت به انتقادات در خصوص این مصوبه واکنش نشان داد و درباره نحوه اعتراض به تصمیمات دانشگاهی گفت: با تصویب مصوبه اخیر شورا پروندههای ارجایی در در یک هیات عالی تجدید نظر بررسی خواهد شد. در واقع در این هیات حقوقدانان، اساتید متخصص و خارج از دانشگاه پرونده را ارزیابی میکنند؛ به طوری که حتی رییس دانشگاه نیز در آن جلسه حضور ندارد که تعارض منافع شکل بگیرد.
حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه به تشریح جزییات مصوبه اخیر«خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأتها و کمیتههای تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی» پرداخت و اظهار کرد: متاسفانه در خصوص این مصوبه اخیر برخی افراد در رسانه های خود مطالب را ناقص اعلام می کنند. در واقع این موضوع مصوبه ۶۳۰ بود که سال ۸۷ مصوب شد و مصوبه دیگری در تکمیل آن در سال ۹۴ به تصویب رسیده بود و مصوبه اخیر صرفا تجمیع و تکمیل دو مصوبه قبل بود.
وی در ادامه تصریح کرد: جلسه ای که شورا مجدد در خصوص مصوبه فوق داشت و در خصوص آن بحث شد، با حضور رییس دیوان عدالت اداری و رییس قوه قضاییه برگزار شد. متخصصین حوزه آموزش عالی بر این باور هستند که همانطور که مجموعه های تخصصی نظیر دادگاه خانواده وجود دارد در رسیدگی مسائل علمی و آموزشی در دانشگاه ها نیز باید کمیته های تخصصی شکل گیرد. به طور مثال اگر دانشجویانی شبهه تقلب در آزمون سراسری را دارند این امر توسط مراجع تخصصی بررسی شود.
خسروپناه خاطرنشان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه فوق را با هماهنگی قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری مصوب کرده است. بر این اساس باید در وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد هیات عالی تجدیدنظر داشته باشیم(که البته این هیات ها در ادوار قبل شورا مصوب و تشکیل شده است) تا اگر به طور مثال حکمی توسط کمیته های تخصصی دانشگاه ها به دانشجو یا اساتید داده می شود در صورت شکایت، پرونده در هیات های تجدید نظر که حقوقدانان و صاحب نظران قضایی در کنار متخصصان حوزه حضور دارند، مورد بررسی قرار گیرد.
رد ادعای خلاف قانون اساسی بودن مصوبه
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: مصوبه فوق نه خلاف قانون اساسی است و نه به این معنی است که کسی حق اعتراض ندارد. در این مصوبه سه یا چهار مرحله امکان شکایت وجود دارد که آخرین مرحله، شکایت در هیات های عالی تجدیدنظر است که با هماهنگی قوه قضاییه و دیوان مشخص شده است تا در این هیات ها تصمیمات نهایی گرفته شود.
رسیدگی به شکایات در مصوبه اخیر بسیار دقیق تر از قبل از این مصوبه صورت می گیرد و در مصوبه جدید با اعمال محدودیت زمانی برای رسیدگی و پاسخ حقوق ذینفعان بیش از پیش رعایت خواهد شد که زمان رسیدگی یک موضوع بیش از دو ماه نباید طول بکشد.
با تصویب مصوبه فوق پرونده های ارجاعی در یک هیات عالی تجدید نظر بررسی میشود تا در حق کسی ظلم نشود. در واقع در این هیات حقوقدانان، اساتید متخصص و... خارج از دانشگاه مبدأ پرونده را ارزیابی می کنند؛ به طوری که حتی رییس دانشگاه نیز در آن جلسه حضور ندارد که تعارض منافع شکل گیرد.
گزارش از عرفان عباسی
